République tunisienne
Ministère de l’Economie et de la Planification
انعقدت اليوم الخميس 2 أفريل 2026، بمقر الهيئة التونسية للاستثمار، الجلسة الثانية لسنة 2026 للجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
ونظرت اللجنة في ملفين، يتعلق الأول بعملية توسعة لمشروع منجز في قطاع صناعات الأدوية والثاني بعملية إحداث وحدة لتصبير منتوجات الصيد البحري.
وقد صادقت اللجنة على إسناد الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار لفائدة المشروعين المعروضين على أنظارها، بكلفة استثمار جملية مصرح بها تفوق 79 مليون دينار وقدرة تشغيلية تتجاوز 800 موطن شغل.
وتندرج هذه المشاريع في إطار تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولية وفقا لأهداف قانون الاستثمار الجاري به العمل.
